أعلنت وزارة الأشغال عام 2004 م عن مناقصة
دولية لمشروع طريق ذمار الحسينية، وفاز التحالف المكون
من شركتي ”نوراك“ التركية و“الرحاب“ اليمنية بالمناقصة
بتكلفة مقدارها 38 مليون و 104 آلاف و 397 دولاراً، في
حين كانت التكلفة التقديرية التي أعدها مهندسو الأشغال
تصل إلى 54 مليون دولار.
وفي 14 اغسطس 2004 م تم توقيع عقد تنفيذ الطريق
بطول 254 كم بين حكومة الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة
الأشغال وتحالف (نوراك/ الرحاب)، ونص العقد على أن يتم
تنفيذ المشروع بالتكلفة المذكورة خلال 30 شهراً، غير ان
شركة ”نوراك“ التركية واجهت الكثير من العقبات منذ أول
يوم للعمل في المشروع، حيث فوجئت عند وصولها إلى
الموقع بأن التصاميم الهندسية للطريق ليست حقيقية
ولا واقعية ولا صالحة للتنفيذ، وهو ما أقره مهندسو وزارة
الأشغال ذاتها كون تلك التصاميم أعدها مكتب هندسي
استشاري مصري تخصص مجاري!!.
وبطلب من وزارة الأشغال تم استقدام شركة أخرى
متخصصة في التصاميم الهندسية للطرقات، وظلت
الشركة المنفذة للمشروع في حالة انتظار طوال فترة إعداد
التصاميم ومراجعتها من قبل وزارة الأشغال ومهندسيها
والمستشار المختص التابع للوزارة، واستغرقت مرحلة
إعداد وتعديل التصاميم
قرابة عام كامل.
وأتت التصاميم الجديدة
بتعديلات وتغييرات
واضافات وبيانات تقتضي
تعديل كل شيء في
العقد، من جداول الكميات
والمسافات إلى المتطلبات
والأسعار والتكلفة
وغيرها.
وخلال مرحلة التنفيذ
واجهت الشركة التركية
العديد من العراقيل من
قبل وزارة الأشغال حيث
كانت الشركة تعمل
شهراً وتتوقف عدة أشهر
بسبب عدم وفاء وزارة
الأشغال، بالتزاماتها المالية
للشركة من ناحية، وتأخير العمل من قبل ”المهندسين
الاستشاريين“ من ناحية أخرى، ومرت فترة ال 30 شهراً
.% ونسبة الانجاز في المشروع لم تتجاوز 40
ووفقاً لوثائق حصلت ”الجمهور“ على نسخ منها، فقد
أبرمت وزارة الأشغال 3 تسويات ودية مع الشركة التركية
المنفذة لمشروع طريق (ذمار- الحسينية)، أولها التسوية
الودية الموقعة بتاريخ 19 فبراير 2008 م والتي قضت
بتمديد فترة التنفيذ 24 شهراً ودفع تكاليف الأعمال
الإضافية وأوامر التغيير، في حين قضت الاتفاقية الثانية
بتاريخ 13 إبريل 2009 م بتعويض الشركة عن خسائر
توقفها والأعمال الإضافية والتي تقدر بمبلغ 6 ملايين
و 500 الف دولار، اما الاتفاقية الودية الأخيرة فقد تم
توقيعها بتاريخ 21 يوليو 2010 م على أساس ان يتم سحب
المشروع من الشركة التركية مقابل التزامات وتعويضات
أخرى تدفع للشركة.
وبحسب وثائق ”الجمهور“ فإن تحالف (نوراك/ الرحاب)
قائم على أساس 93 % للشركة التركية و 7 % لشركة الرحاب
مقابل ”تسهيلات“، لكن
الواقع يروي ان الشركة
التركية تعرضت للعديد
من المشاكل دون ان
تحرك ”الرحاب“ ساكناً،
لا سيما في متابعة
وزارة الأشغال لصرف
مستخلصات الشركة في
التوقيت المنصوص عليه
في العقد.. وبسبب ذلك التأخير وجدت الشركة التركية
نفسها مضطرة إلى الدخول في اتفاق عقد مرابحة مع
مؤسسة الأداء لتمويل الشركة بنسبة 10 %، غير أن
مشاكل تأخير صرف مستحقات الشركة من قبل وزارة
الأشغال تواصلت، ولم تعد الشركة قادرة على تسديد مبالغ
التمويل المقدمة من مؤسسة الأداء، وكان يتم الضغط على
الشركة لغرض اصدار شيكات وسندات ذمة شاملة غرامات
التأخير بواقع 3 % عن كل يوم تأخير، ولم تجد الشركة
سوى اللجوء للقضاء وحكمت المحكمة التجارية باللجوء
إلى التحكيم بحسب العقد الموقع بين الشركة التركية
ومؤسسة الأداء، ورفضت المحكمة طلب اصدار أمر أداء
لمستند اقرار الذمة الذي أخذ من الشركة بغير حق، وتم
حجز مستحقاتها المتأخرة أصلاً لدى وزارة الأشغال وتجميد
أرصدتها في كافة البنوك، وتم حبس رئيس مجلس إدارة
الشركة في السجن المركزي كما تم حجز معدات الشركة
التي تتجاوز قيمتها 20 مليون دولار، في حين ان سند اقرار
الذمة المأخوذ تحت التهديد لا يتجاوز مليوني دولار.
والأدهى من ذلك ان إجراءات حجز المعدات يفترض ألا
تتم من قبل المحكمة التجارية إلا بضمان بنكي مؤكد
أكبر من أو مساوي لقيمة المعدات المحتجزة، لكن- بحسب
صور وثائق حصلت عليها ”الجمهور“- فقد تم تجاوز القانون
واعتمدت المحكمة ضمانة من شركة الكوت، مع ان رأس
مال هذه الشركة وفقاً للضمانة المقدمة لا يتجاوز 20
مليون ريال (أي نحو 100 الف دولار) فقط!!.
وبعد ”ماراثون“ طويل من التقاضي أصدرت محكمة
جنوب غرب أمانة العاصمة حكماً ببراءة رئيس مجلس
إدارة الشركة التركية، وتغريم غريمه ”مؤسسة الأداء“
مبلغ 100 الف ريال أجور التقاضي في حين لا يعلم حتى
الآن مصير المعدات التي تم احتجازها بضمانة لا تساوي
حتى 5 % من قيمتها!!.
وبالعودة إلى تفاصيل ما سبق يتضح ان ممارسات
وزارة الأشغال ومهندسيها والمهندس الاستشاري كانت
وراء المعوقات، بدءاً بإعلان مناقصة دولية بدون تصاميم
حقيقية ومروراً بمماطلات في المستحقات، والحرص
الشديد على تطفيش الشركة التركية ولو على حساب
امكانات البلاد وبمبررات غير حقيقية، بدليل ان جميع
التسويات تضمنت تعويضات لهذه الشركة.
والأدهى من ذلك ان الحكومة ووزارة الأشغال ومسؤوليها
لا يعلمون بأن العقد الموقع مع الشركة التركية يخضع
للقوانين الدولية، باعتبار مناقصة المشروع مناقصة
دولية، كما يخضع تنفيذ المشروع ونزاعاته لقانون (فيدك)
العالمي.. وهو ما سيتيح للشركة التركية مقاضاة الحكومة
اليمنية أمام المحاكم الدولية وانتزاع تعويضات بمبالغ
ضخمة من الحكومة بكل سهولة، ويكفيها ان تعتمد في
ذلك على ما أقرته الحكومة من تعويضات للشركة في
الاتفاقيات الودية التي تمت مع الشركة.
وكل هذا على حساب الشعب اليمني وعلى حساب أبناء
مديريات مغرب عنس وعتمة ووصاب
دولية لمشروع طريق ذمار الحسينية، وفاز التحالف المكون
من شركتي ”نوراك“ التركية و“الرحاب“ اليمنية بالمناقصة
بتكلفة مقدارها 38 مليون و 104 آلاف و 397 دولاراً، في
حين كانت التكلفة التقديرية التي أعدها مهندسو الأشغال
تصل إلى 54 مليون دولار.
وفي 14 اغسطس 2004 م تم توقيع عقد تنفيذ الطريق
بطول 254 كم بين حكومة الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة
الأشغال وتحالف (نوراك/ الرحاب)، ونص العقد على أن يتم
تنفيذ المشروع بالتكلفة المذكورة خلال 30 شهراً، غير ان
شركة ”نوراك“ التركية واجهت الكثير من العقبات منذ أول
يوم للعمل في المشروع، حيث فوجئت عند وصولها إلى
الموقع بأن التصاميم الهندسية للطريق ليست حقيقية
ولا واقعية ولا صالحة للتنفيذ، وهو ما أقره مهندسو وزارة
الأشغال ذاتها كون تلك التصاميم أعدها مكتب هندسي
استشاري مصري تخصص مجاري!!.
وبطلب من وزارة الأشغال تم استقدام شركة أخرى
متخصصة في التصاميم الهندسية للطرقات، وظلت
الشركة المنفذة للمشروع في حالة انتظار طوال فترة إعداد
التصاميم ومراجعتها من قبل وزارة الأشغال ومهندسيها
والمستشار المختص التابع للوزارة، واستغرقت مرحلة
إعداد وتعديل التصاميم
قرابة عام كامل.
وأتت التصاميم الجديدة
بتعديلات وتغييرات
واضافات وبيانات تقتضي
تعديل كل شيء في
العقد، من جداول الكميات
والمسافات إلى المتطلبات
والأسعار والتكلفة
وغيرها.
وخلال مرحلة التنفيذ
واجهت الشركة التركية
العديد من العراقيل من
قبل وزارة الأشغال حيث
كانت الشركة تعمل
شهراً وتتوقف عدة أشهر
بسبب عدم وفاء وزارة
الأشغال، بالتزاماتها المالية
للشركة من ناحية، وتأخير العمل من قبل ”المهندسين
الاستشاريين“ من ناحية أخرى، ومرت فترة ال 30 شهراً
.% ونسبة الانجاز في المشروع لم تتجاوز 40
ووفقاً لوثائق حصلت ”الجمهور“ على نسخ منها، فقد
أبرمت وزارة الأشغال 3 تسويات ودية مع الشركة التركية
المنفذة لمشروع طريق (ذمار- الحسينية)، أولها التسوية
الودية الموقعة بتاريخ 19 فبراير 2008 م والتي قضت
بتمديد فترة التنفيذ 24 شهراً ودفع تكاليف الأعمال
الإضافية وأوامر التغيير، في حين قضت الاتفاقية الثانية
بتاريخ 13 إبريل 2009 م بتعويض الشركة عن خسائر
توقفها والأعمال الإضافية والتي تقدر بمبلغ 6 ملايين
و 500 الف دولار، اما الاتفاقية الودية الأخيرة فقد تم
توقيعها بتاريخ 21 يوليو 2010 م على أساس ان يتم سحب
المشروع من الشركة التركية مقابل التزامات وتعويضات
أخرى تدفع للشركة.
وبحسب وثائق ”الجمهور“ فإن تحالف (نوراك/ الرحاب)
قائم على أساس 93 % للشركة التركية و 7 % لشركة الرحاب
مقابل ”تسهيلات“، لكن
الواقع يروي ان الشركة
التركية تعرضت للعديد
من المشاكل دون ان
تحرك ”الرحاب“ ساكناً،
لا سيما في متابعة
وزارة الأشغال لصرف
مستخلصات الشركة في
التوقيت المنصوص عليه
في العقد.. وبسبب ذلك التأخير وجدت الشركة التركية
نفسها مضطرة إلى الدخول في اتفاق عقد مرابحة مع
مؤسسة الأداء لتمويل الشركة بنسبة 10 %، غير أن
مشاكل تأخير صرف مستحقات الشركة من قبل وزارة
الأشغال تواصلت، ولم تعد الشركة قادرة على تسديد مبالغ
التمويل المقدمة من مؤسسة الأداء، وكان يتم الضغط على
الشركة لغرض اصدار شيكات وسندات ذمة شاملة غرامات
التأخير بواقع 3 % عن كل يوم تأخير، ولم تجد الشركة
سوى اللجوء للقضاء وحكمت المحكمة التجارية باللجوء
إلى التحكيم بحسب العقد الموقع بين الشركة التركية
ومؤسسة الأداء، ورفضت المحكمة طلب اصدار أمر أداء
لمستند اقرار الذمة الذي أخذ من الشركة بغير حق، وتم
حجز مستحقاتها المتأخرة أصلاً لدى وزارة الأشغال وتجميد
أرصدتها في كافة البنوك، وتم حبس رئيس مجلس إدارة
الشركة في السجن المركزي كما تم حجز معدات الشركة
التي تتجاوز قيمتها 20 مليون دولار، في حين ان سند اقرار
الذمة المأخوذ تحت التهديد لا يتجاوز مليوني دولار.
والأدهى من ذلك ان إجراءات حجز المعدات يفترض ألا
تتم من قبل المحكمة التجارية إلا بضمان بنكي مؤكد
أكبر من أو مساوي لقيمة المعدات المحتجزة، لكن- بحسب
صور وثائق حصلت عليها ”الجمهور“- فقد تم تجاوز القانون
واعتمدت المحكمة ضمانة من شركة الكوت، مع ان رأس
مال هذه الشركة وفقاً للضمانة المقدمة لا يتجاوز 20
مليون ريال (أي نحو 100 الف دولار) فقط!!.
وبعد ”ماراثون“ طويل من التقاضي أصدرت محكمة
جنوب غرب أمانة العاصمة حكماً ببراءة رئيس مجلس
إدارة الشركة التركية، وتغريم غريمه ”مؤسسة الأداء“
مبلغ 100 الف ريال أجور التقاضي في حين لا يعلم حتى
الآن مصير المعدات التي تم احتجازها بضمانة لا تساوي
حتى 5 % من قيمتها!!.
وبالعودة إلى تفاصيل ما سبق يتضح ان ممارسات
وزارة الأشغال ومهندسيها والمهندس الاستشاري كانت
وراء المعوقات، بدءاً بإعلان مناقصة دولية بدون تصاميم
حقيقية ومروراً بمماطلات في المستحقات، والحرص
الشديد على تطفيش الشركة التركية ولو على حساب
امكانات البلاد وبمبررات غير حقيقية، بدليل ان جميع
التسويات تضمنت تعويضات لهذه الشركة.
والأدهى من ذلك ان الحكومة ووزارة الأشغال ومسؤوليها
لا يعلمون بأن العقد الموقع مع الشركة التركية يخضع
للقوانين الدولية، باعتبار مناقصة المشروع مناقصة
دولية، كما يخضع تنفيذ المشروع ونزاعاته لقانون (فيدك)
العالمي.. وهو ما سيتيح للشركة التركية مقاضاة الحكومة
اليمنية أمام المحاكم الدولية وانتزاع تعويضات بمبالغ
ضخمة من الحكومة بكل سهولة، ويكفيها ان تعتمد في
ذلك على ما أقرته الحكومة من تعويضات للشركة في
الاتفاقيات الودية التي تمت مع الشركة.
وكل هذا على حساب الشعب اليمني وعلى حساب أبناء
مديريات مغرب عنس وعتمة ووصاب
